آیا متصدیان املاک از دید قانون دلال محسوب میشوند؟
در یکی از جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به ابهاماتی در رابطه با بنگاه های املاک پاسخ داده شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- متصدیان بنگاه‌های املاک که مبادرت به دلالی و تصدی به اموری می‌نمایند که موجب تسهیل معاملات ملکی می‌شود، مستند به بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۷ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷، دلال محسوب میشوند؛ این اشخاص کسبه جز تلقی نمی‌شوند و میزان درآمد آن‌ها در سال تأثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال می‌شود. ۲ و ۳- در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ و آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷و ضع شده است؛ از جمله در ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با لحاظ مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش‌بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی‌شود؛ لذا بر این اساس، حکم ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ ضمنی شده است